1- زنا از دیدگاه ادیان
در مورد زنا توضیح دهید.
زنا از گناهان بزرگ محسوب می شود و در قرآن مجید و روایات معصومین علیهم السلام صریحاً تحریم شده است و تمام فقهای اسلام از تمامی مذاهب به حرمت آن فتوا داده اند و حتی در ادیان و مذاهب دیگر حرام و در بین عقلای غیر مسلمان نیز کار زشتی شمرده می شود و آثار نامطلوب و مجازات سنگینی در دنیا و آخرت دارد و در برخی از روایات این عمل زشت در ردیف کشتن پیامبر یا امام یا تخریب قبله مسلمانان بیان شده است. بدین جهت تمام پیامبران الهی پیروانشان را از این کار بلکه اندیشه آن نهی کرده اند.
2- معیار تحقق زنا
با عرض سلام و تهیت. بنده میخواستم بدانم آیا عمل زنا با انجام دخول حادث میشود و یا اینکه با تماس آلتهای جنسی زن و مرد نامحرم حتی بدون دخول فرد دچار گناه کبیره زنا میشود. با عرض تشکر
زنا با دخول محقق می شود ولی مقدمات آن نیز حرام است و تعزیر دارد.
3- مجامعت با نامزد قبل از عقد شرعی
حکم مجامعت با نامزد قبل از عقد شرعى ازطریق دبر چیست؟
اگر دخول حاصل شود حدّ زنا در باره او جارى مى شود.
4- حد زنای محصنه
حدّ زناى محصنه چیست؟
حدّ زناى محصنه سنگسار است، ولى در شرایطى که محذورات مهمّى بر این امر مترتّب شود مى توان اعدام را به نحو دیگرى انجام داد و شبیه حکم فرار از حفیره در صورت اقرار در این جا نیز جارى است.
5- محل اجرای حد زنا
آیا حدّ زنا باید در محلّ وقوع آن انجام شود یا جاى دیگر هم اشکالى ندارد؟
محل در آن شرط نیست.
6- حد زنا قبل از عروسی
چنانچه شخصى بعد از عقد و قبل از عروسى زنا کند، آیا غیر از تازیانه، تبعید و کوتاه کردن موهاى او نیز لازم است؟ در صورت مثبت بودن جواب، آیا تمکن از دخول و عدم تمکن در حکم تأثیرى دارد؟
تراشیدن سر و تبعید لازم است و تمکن از دخول شرط نیست ، مگر این که زن مدّت طولانى به اجبار از شوهر جدا باشد.
7- زنی که مردی را مجبور به زنا کند
چنانچه زنى، مردى را با اسلحه یا به نحوى دیگر تهدید کند که اگر با وى زنا نکند چنین و چنان مى کند و مرد واقعاً مکرَه واقع شود، آیا حکم مکرَه در این جا نیز ثابت است؟
در فرض مسأله، حکم زناى به عنف که اعدام است در مورد زن جارى نمى شود، فقط حد دارد (رجم یا جلد به اختلاف موارد).
8- حکم حد در صورت ازدواج زانی با زانیه
الف) اگر مرد زناکار، زانیه را که باکره بوده و بر اثر زنا حامله شده است عقد کند، آیا حد ساقط مى شود یا رضایت اولیاى دختر لازم است؟
ب) اگر اولیاى دختر راضى نشوند و او را براى زانى عقد نکنند، آیا شخص دیگرى مى تواند دختر را بگیرد؟ و حدّ زنا در این صورت چگونه است؟
الف) حد با عقد و یا رضایت اولیاى دختر ساقط نمى شود ولى این مسأله اگر نزد حاکم شرع از طریق اقرار (نه شهود) ثابت شده، مى تواند با ملاحظه مصالح او را عفو کند.
ب) اشکالى ندارد و حکم حد همان است که در بالا گفته شد و با این کار ساقط نمى شود.
9- مسافرت شخص محصن به قصد زنا
فردى در وطنش محصن یا محصنه است و به قصد زنا به شهر دیگرى مسافرت مى کند که بیش از مسافت شرعى است و در آن شهر ـ العیاذبالله ـ مرتکب زنا مى شود آیا حدّ زناى محصنه دارد؟
اگر از همسرش به مقدار قابل ملاحظه اى دور شده باشد و مصداق «یغدو و یروح» نباشد یعنى همسرش عملا در اختیار او نیست، زناى محصنه محسوب نمى شود.
10- دخیل نبودن رضایت ولی در اجرای حد
اگر برادر بالغى با خواهر بالغ خود (نعوذ باللّه) زنا کند آیا هر دو محکوم به اعدامند؟ و نیز اگر برادرى که سنّش قانونى (18 سال) باشد با خواهر بالغ و یا نابالغ (کمتر از 18 سال) خود زنا کند آیا رضایت ولى و یا قیّم دختر از اعدام زانى مذکور جلوگیرى مى کند؟
در صورتى که زانى و زانیه به حد بلوغ شرعى رسیده باشند حکم درباره آنها جارى است خواه ولى راضى شود یا نشود، مشروط بر این که موضوع نزد حاکم شرع با دلایل کافى ثابت شود.
11- زنا با خواهر رضای یا مادر زن
آیا زنا با خواهر رضاعى و یا مادر زن از حیث کیفر همچون زنا با خواهر و مادر واقعى است؟
زنا با این دو، حکم زناى با محارم نسبى را ندارد ولى مجازات اصل زنا ثابت است.
12- دخیل نبودن رضایت ولی در اجرای حد
زن شوهر دارى به خاطر زنا محکوم به رجم شده است. اگر شوهر او قبل از اجراى حکم، وى را طلاق دهد، آیا طلاق به منزله رضایت نسبت به او تلقّى و باعث جلوگیرى از اجراى حد خواهد بود؟
طلاق و رضایت شوهر مانع از اجراى حدّ مزبور نیست.
13- زنای به عنف با زنان کافر و اهل کتاب
زنای به عنف با کافره یا اهل کتاب یا زن مرتده حکم اش فرق دارد؟
اجرای حکم اعدام در این مورد اشکال دارد.
14- زنای زن در زمان حق حبس
زن از حق مشروع خود- مبنی بر عدم تمکین- استفاده نموده و با وجود دسترسی به شوهر در اثر فشار غریزه جنسی مرتکب عمل شنیع زنا شده است آیا زنای وی محصنه محسوب می شود یا غیر محصنه ؟
آری، زنای محصنه محسوب می شود مگر اینکه حق حبس را برای ضرورت فوق العاده ای اعمال کرده باشد.
15- ادعای توبه پس از احراز اتهام زنا
هرگاه پس از احراز اتّهام زنا، متّهمه یا متّهم مدّعى توبه باشد، آیا تقاضاى عفو، باید قبل از صدور حکم باشد، یا بعد از صدور حکم نیز چنین حقّى دارد؟
در صورتى که بعد از صدور حکم، ادّعاى توبه کند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمى شود، ولى اگر بتواند توبه قبل از دستگیرى را اثبات کند، حدّ ساقط مى شود.
16- توبه زانی کافر پس از پذیرش اسلام
با توجّه به نظر مشهور فقهاى امامیّه، مبنى بر این که: «اگر کافر ذمّى بعد از ارتکاب زنا با زن مسلمان اسلام آورد، حد از او ساقط نمى شود.» لطفاً بفرمایید:

آیا بر اساس این نظر، توبه وى بعد از پذیرش اسلام، مى تواند مسقط حد باشد، یا حاکم شرع مجاز به عفو وى مى باشد؟
در صورتى که گناه او از طریق اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع مى تواند بعد از توبه او را عفو کند.
17- توبه زانی به عنف قبل از شهادت شهود
در قانون مجازات اسلامى آمده که: «اگر زانى، یا زانیه قبل از اداى شهادت شهود توبه نماید، حدّ بر وى جارى نمى شود.» آیا این تخفیف شامل زناى به عنف نیز مى شود؟
حدّ، که حقّ الله است، با توبه قبل از دستگیرى ساقط مى شود; ولى حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمى شود.
18- تاخیر صدور حکم تا اعلام نتیجه درخواست عفو
هرگاه متّهم به زنا، در تمام مراحل تحقیقات، حتّى نزد وکیل، اقرار و اعتراف نموده و ادّعاى توبه کند، و از مقام معظّم رهبرى تقاضاى عفو کرده، و قاضى مربوطه نیز تقاضاى عفو ایشان را اعلام نماید. آیا در این صورت مجاز است صدور رأى را تا حصول جواب به تأخیر اندازد؟
در صورت ثبوت جرم، قاضى مى تواند منتظر عفو بماند.
19- علم قاضی در اثبات روابط نامشروع
همان گونه که از اخبار و احادیث معصومین(علیهم السلام) استفاده مى شود شارع مقدّس در روابط نامشروع بنابر افشا و رسوایى زن و مرد ندارد. لذا طریقه اثبات اعمال منافى عفّت را چهار بار اقرار، یا شهادت چهار شاهد عادل قرار داده است; به همین جهت برخى از محاکم در این گونه جرائم بنا بر تفتیش و اثبات جرم ندارند. وظیفه محاکم هنگامى که پاى شاکى خصوصى در میان است چیست؟ آیا در این گونه موارد بر قاضى واجب است به علم خود عمل کند، یا مى تواند به علم خود عمل کند؟
شاکى حقّ شکایت دارد، و چنانچه بتواند ادّعاى خود را با دلیل شرعى اثبات نماید، حاکم باید طبق موازین شرع مقدّس به وظیفه خود عمل کند، و قاضى در این گونه موارد تحقیقات لازم را جهت احقاق حقّ شاکى انجام مى دهد، و چنانچه از مقدّمات حسّى، یا قریب به حسّ، براى او علم حاصل شود، علم او حجّت است.
20- توضیح ماده 63 و 66 قانون در مورد حد زنا
در مادّه 63 قانون مجازات اسلامى چنین آمده است: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنى که بر او ذاتاً حرام است.» بعضاً از این جمله چنین استفاده مى شود: «چنانچه مرد و زنى حرمت ذاتى در عمل زناشویى آنها نباشد، این زناشویى حرمت ندارد، و وقتى که حرمت نداشته باشد، رجم و جلد شامل آنها نخواهد شد.» و در مادّه 66 همان قانون، چنین مى خوانیم: «هرگاه مرد و زنى که با هم جماع نموده اند، ادّعاى اشتباه و ناآگاهى کنند، در صورتى که احتمال صدق مدّعى داده شود، ادّعاى مذکور، بدون سوگند پذیرفته مى شود، و حدّ ساقط مى گردد.» مفهوم مخالف جملات اخیر چنین مى شود: «در صورتى که احتمال صدق مدّعى داده نشود، مدّعى مى تواند با اتیان سوگند، مبنى بر این که دچار اشتباه و ناآگاهى شده، خود را از اجراى حدّ نجات دهد.» آیا منظور از کلمات «اشتباه و ناآگاهى» که در مادّه اخیر الذّکر آمده، اعمّ از اشتباه موضوعى و حکمى است، یا فقط اشتباه موضوعى منظور است؟ لطفاً بقیّه موادّ مذکور را نیز توضیح دهید:
منظور از جمله «ذاتاً حرام است» خارج نمودن موردى است که بالعرض حرام شده است. مثلا زن در حال حیض، یا ماه مبارک رمضان بر شوهرش حرام است که این حرمت ذاتى نیست، و لذا جماع آنها، زنا محسوب نمى شود; امّا اگر با هم عقد زوجیّت نخوانده باشند، ذاتاً حرام است. و امّا منظور از جمله «بدون شاهد و سوگند...» این است که ادّعاى اشتباه کافى است، و لازم نیست او را وادار به سوگند کند، و اگر احتمال صدق وجود ندارد، سوگند بى فایده است. ادّعاى (اشتباه و ناآگاهى) نیز خواه در جهت حکم باشد یا موضوع، یکسان است.
اقتباس از سایت  دانشنامه دین اسلام